بررسی الزام بیمه ساختمان‌ در دو کمیسیون

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به اینکه کمتر از 10 درصد ساختمان‌ها تحت پوشش بیمه هستند، گفت: لایحه اجباری شدن بیمه ساختمان در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران در حال جمع‌بندی است.
به گزارش بینا، محمد کریمی، با اشاره به اجباری شدن بیمه ساختمان به فارس اظهار داشت: این موضوع به صورت لایحه به مجلس هشتم تقدیم و کارهای مقدماتی آن در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شد و در مجلس نهم نیز در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران در حال جمع‌بندی است.
وی ادامه داد: این لایحه از ابعاد و اهداف مختلفی برخوردار است که ضرورت دارد همه ساختمان‌های مسکونی شهری و روستایی تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرند تا اطمینان و آرامش برای مردم ایجاد شود.
رئیس ‌کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه این لایحه به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد گفت: آخرین خبر این است که با نظر نمایندگان، کارگروهی متشکل از مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، عمران، شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی و بیمه مرکزی جمع‌بندی نهایی شود.
کریمی تأکید کرد: در صورتی که این لایحه به تصویب برسد و بیمه ساختمان به صورت اجباری شود، می‌توان حداقل‌ها را نسبت به مسکن از لحاظ ایمنی استحکام و بنای ساختمان‌ها در نظر گرفت تا به مردم نیز اطمینان خاطر و آرامش داده شده و همچنین هزینه کمتری برای مردم در نظر گرفته شود.
وی در پاسخ به این سؤال که مکانیزم بیمه‌ای ساختمان‌ها بر چه اساسی در نظر گرفته می‌شود؟ تصریح کرد: براساس این لایحه کشور به چند قسمت تقسیم شده که مناطق حادثه‌خیز، غیر حادثه‌خیز، تعرفه‌های متفاوتی تعیین شده و همچنین ملاک بازسازی در بحث تعرفه بیمه در نظر گرفته شده و نه ارزش ساختمان.
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی ایران، ارزش ریالی بازسازی کمتر از قیمت ساختمان‌ها و مکان و فضای آنها است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیمه ساختمان‌ها اختیاری بوده و برای مردم و متقاضیان در نظر گرفته می‌شود و در حادثه زلزله آذربایجان شرقی ما از یک میلیون تومان تا 50 میلیون تومان پرداخت خسارت داشتیم و هر کس براساس شرایط خصوصی بیمه‌نامه، شرایط را در نظر می‌گیرد.
به گفته وی، میانگین کشور در استفاده از بیمه ساختمان‌ها که در حال حاضر به صورت اختیاری بوده در تهران نزدیک 10 درصد است و میانگین کشور نیز کمتر از این میزان است.
کریمی تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم و دغدغه‌ها، بحث تعرفه بیمه ساختمانی است و در صورتی که این قانون به تصویب برسد در بحث تعرفه سقف تعیین می‌شود و حداقلی برای آن وجود ندارد و از این بابت مردم نگرانی نداشته باشند.