خانه
بیمه نامه ها
سوالات متداول
آموزش
سفارش آنلاین بیمه نامه
هزينه‌هاي تحميل شده به رشته بيمه شخص ثالث، دليل زيان‌دهي شركتهاي بيمه است
با افزايش چندين برابري نرخ ديه در سال‌هاي اخير و بدنبال آن افزايش تعهدات شركتهاي بيمه و تحميل هزينه‌هاي قانوني نظير عوارض قوانين چهارم و پنجم توسعه و تكاليف قوانين بودجه سنواتي بر رشته شخص ثالث عملكرد مربوط به اين رشته زيانده شده است.
علي جعفري مدير كل نظارت مالي بيمه مركزي ضمن اعلام اين مطلب، با اشاره به اصلاح قانون بيمه شخص ثالث در سال ۱۳۸۷ و مشخص شدن چگونگي تعيين نرخ حق بيمه و تعهدات شركت ها گفت: در اين قانون ماده ۲۷ با موضوع تعيين سود و زيان رشته شخص ثالث درج و دستورالعمل اجرايي آن توسط كميسيون اصل ۱۳۸ قانون اساسي تهيه و ابلاغ شده است.
وي افزود: طبق اين آيين نامه چارچوب نحوه محاسبه سود و زيان رشته ثالث تعيين شده است و براساس آن درآمدهاي رشته ثالث شامل « حق بيمه، درآمد سرمايه‌گذاري‌ها، كارمزد دريافتي، خسارت بازيافتي و خسارت دريافتي اتكايي » و هزينه هاي اين رشته شامل «خسارت، كارمزد پرداختي به نماينده، هزينه صدور، خسارات معوق و ساير ذخاير و هزينه هاي قانوني ديگر همچون ۵ درصد صندوق تامين خسارت بدني، ۱۰ درصد به وزارت بهداشت و سهم نيروي انتظامي» است.
وي خاطر نشان كرد: از سال ۱۳۸۶ تاكنون در قانون بودجه هر سال ميزان عوارض پرداختي شركتهاي بيمه از محل رشته ثالث به نيروي انتظامي از سوي قانونگذار لحاظ مي گردد همچنين طبق مواد ۹۲ و ۳۷ قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه ميزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث تعيين شده است.طبق آخرين آمار موجود شركت هاي بيمه بابت قوانين بودجه سنواتي از سال ۱۳۸۶ تا كنون مبلغ ۵۷۹ر۱۳ ميليارد ريال به حساب خزانه بابت سهم نيروي انتظامي و مبلغ ۸۹۸ر۲۴ ميليارد ريال بابت قوانين برنامه به حساب اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نزد خزانه پرداخت كرده اند.
وي ادامه داد: حال اگر اين درآمدها را كنار هزينه ها بگذاريم به سخنان رييس كل بيمه مركزي مي رسيم كه گفته‌اند شركتهاي بيمه در بيمه شخص ثالث زيان ده هستند.
طبق مستندات موجود و بر اساس مفاد آئين نامه اجرائي ماده ۲۷ قانون ثالث، شركت هاي بيمه در مقابل شناسائي مبلغ ۰۴۵ر۲۳ ميليارد ريال درآمد رشته ثالث، متحمل مبلغ ۳۵۵ر۲۴ ميليارد ريال هزينه در سال ۱۳۸۷ شده اند لذا نتيجه حاصله منجر به زياني معادل ۳۱۰ر۱ ميليارد ريال شده است. در صورتيكه آمار فوق با ارقام سال ۱۳۹۱ مقايسه شود مشخص مي گردد شركت هاي بيمه در مقابل شناسائي مبلغ ۸۹۹ر۷۰ ميليارد ريال درآمد بيمه اي، متحمل مبلغ ۰۹۴ر۷۶ ميليارد ريال هزينه شده اند لذا اين موضوع منجر به زياني معادل ۱۹۵ر۵ ميليارد ريال براي رشته ثالث شده است. همچنين با توجه به آخرين اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي حسابرسي شده مصوب مجامع عمومي شركتهاي بيمه براي سال ۱۳۹۲، جمع زيان رشته ثالث مربوط به شركتهاي بيمه مبلغ ۱۸۲ر۴ ميليارد ريال محاسبه شده است در صورتيكه صورتهاي مالي تعدادي از شركتهاي بيمه و بيمه ايران در سال ۱۳۹۲( حدود ۵۰% بازار بيمه را در اختياردارد ) مصوب شده و محاسبات سود و زيان ثالث را به آمار فوق اضافه نمائيم به رقم تخميني اعلام شده ۸۰۰۰ ميليارد ريالي زيان ثالث خواهيم رسيد.
وي با اشاره به سخنان برخي مسوولان مبني بر اين‌كه «بيمه شخص ثالث زيانده نيست بلكه سودده است»، گفت: همانطور كه بارها بيمه مركزي اعلام كرده است افزايش حق بيمه در هر سال متناسب با افزايش نرخ ديه نبوده است و در سال‌هاي اخير شاهديم كه افزايش نرخ ديه بيشتر از نرخ حق بيمه ها بوده است، لذا اين امر در كنار هزينه‌هاي قانوني تحميل شده به رشته ثالث موجب شده شركت‌ها زيانده شوند ضمن آنكه كساني كه بر افزايش حق بيمه انتقاد دارند هزينه‌هاي جانبي آن همچون عوارض قانوني پرداختي شركتهاي بيمه به نيروي انتظامي، وزارت بهداشت و صندوق تامين خسارت‌هاي بدني را در نظر نمي‌گيرند زيرا جمع اين عوارض حدود ۲۵ درصد حق بيمه صادره رشته ثالث است.
مدير كل نظارت مالي بيمه مركزي در مورد انتقاد‌هاي مطرح شده در مورد پرداخت سود و پاداش به هيات مديره شركتهاي بيمه نيز گفت: شركتهاي بيمه مانند ساير شركتهاي ديگر سهامدار دارند و اين سهامداران وقتي مبالغي را تحت عنوان سرمايه وارد شركت مي‌كنند انتظار دارند كه از محل آن سودي نصيب‌شان شود، بررسي ها و آمارهاي موجود نشانگر اين موضوع است كه عمده سود شناسائي شده از محل منابعي است كه سهامداران وارد شركت كرده و سرمايه‌گذاري كرده‌اند، لذا طبق قانون تجارت مي‌توان از محل سود خالص قسمتي به عنوان پاداش به مديران توسط مجمع عمومي صاحبان سهام مصوب نمود. همچنين اگر مديراني توانسته اند در شرايط رقابتي سخت و بعضاً غير حرفه اي، عملكرد شركت را مثبت كنند و آن شركت را سرپا نگه دارند مستحق پاداش هستند.
جعفري تصريح كرد: شركتهاي بيمه به دليل آنكه سهامي عام هستند موظفند صورتهاي مالي و ساير اطلاعات مورد درخواست بورس اوراق بهادار را در سايت كدال منتشر كنند و عموم مردم و ذينفعان مي‌توانند از طريق اين سايت عملكرد هر شركت را ملاحظه كنند.
وي در مورد برخي سخنان مبني بر اين‌كه «به دليل بالا‌بودن قيمت حق بيمه مردم تمايلي به خريد الحاقيه ندارند نيز گفت: طبق آئين نامه اجرائي ماده ۸ ، نرخ حق بيمه توسط هيات وزيران تعيين شده است لذا اگر نرخ ديه افزايش يابد حق بيمه متناسب با آن افزايش پيدا مي كند و بيمه مركزي نيز در اجراي وظيفه‌ي قانوني خود پس از اعلام نرخ ديه هر سال، نرخ جديد حق بيمه را اعلام مي‌كند.
وي تاكيد كرد كه اطلاع رساني بيمه مركزي و صنعت بيمه در خصوص دريافت الحاقيه بيمه شخص ثالث توسط بيمه گذاران در راستاي منافع و حقوق ايشان است، چرا كه اگر دچار خسارت شوند و الحاقيه نداشته باشند شركت هاي بيمه تنها به اندازه سقف تعهدات بيمه‌نامه، خسارت پرداخت مي‌كنند؛ لذا بهتر است بيمه گذاران با پرداخت مبلغ ناچيزي حق بيمه اضافي به شركت بيمه خود ( الحاقيه) داراي پوشش مناسب در زمان ايجاد حادثه گردند.